الحوار بين الثقافات في عالم منقسم: سياسات الحضارة والنظريات الجديدة للسلام
بقلم
المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات في باكو وآفاق قيام نظام دولي تعددي
يكتسب الحوار بين الثقافات أهمية بالغة في مواجهة النزاعات القائمة على الهوية، والاستقطاب السياسي، والتفاوت، وأزمة الشرعية التي يواجهها النظام الدولي المعاصر. وفي سياق انعقاد المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات في باكو، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تتناول هذه المقالة إمكانات الحوار وحدوده، من منظور النظريات التي طرحها صموئيل هنتنغتون بشأن صدام الحضارات، ويورغن هابرماس حول العقلانية التواصلية، وأكسل هونيث في نظرية الاعتراف، ويوهان غالتونغ في تحليله للسلام.
وتتمثل الفكرة المركزية للمقالة في أن تحقيق سلام مستدام لا يمكن أن يقوم على الحوار وحده، ما لم يقترن بالعدالة، والمساواة في الكرامة، والمساءلة، والحد من اختلال موازين القوى.
1. المقدمة: لماذا تتزايد الحاجة إلى الحوار؟
أدت العولمة إلى تقليص المسافات الجغرافية، وزيادة الترابط الاقتصادي والتكنولوجي، وتوسيع فرص التواصل بين الأفراد المنتمين إلى ثقافات مختلفة. لكن العداء الديني، والاستقطاب العرقي، والقومية المتطرفة، والتنافس السياسي القائم على الهوية، والصراعات الجيوسياسية، تسهم في الوقت نفسه في تعميق تفكك النظام الدولي. ويشكل هذا التناقض الظاهري إحدى السمات البارزة للعالم المعاصر؛ فزيادة حجم التواصل لا تعني بالضرورة تنامي التفاهم المتبادل.
وتكتسب مشاركة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات، الذي انعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أهمية خاصة في هذا السياق. فقد أبرز المنتدى، الذي انعقد تحت شعار «الحوار من أجل مستقبل مشترك: بناء الجسور في عالم متصدع»، ضرورة اعتماد الحوار البنّاء لمواجهة التحديات العالمية، وإرساء السلام والحفاظ على الاستقرار. وشدد ولد الشيخ أحمد على أهمية توظيف التنوع الثقافي بوصفه مصدر قوة للمجتمع الإنساني، داعياً إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الكراهية والتطرف.
لكن أهمية هذا التصريح تتجاوز مجرد التأييد الدبلوماسي للحوار، إذ يطرح سؤالاً نظرياً أوسع: هل يستطيع الحوار أن يكون بالفعل وسيلة فعالة لإرساء السلام في ظل الانقسامات السياسية والثقافية العميقة، أم أنه ليس سوى استراتيجية دبلوماسية لإخفاء الخلافات مؤقتاً، مع الإبقاء على اختلالات القوة القائمة؟
تتمثل الفكرة الأساسية لهذه المقالة في أن فاعلية الحوار بين الثقافات تعتمد، بالدرجة الأولى، على ثلاثة شروط مترابطة: الاعتراف بالهويات الثقافية المتبادلة، وتكافؤ فرص التواصل، والاستعداد السياسي لتحويل نتائج الحوار إلى تغييرات مؤسسية ملموسة.
2. الإطار النظري: من صدام الحضارات إلى سياسات الحوار
2.1 صدام الحضارات: حتمية الهوية أم صناعة سياسية؟
ذهب صموئيل هنتنغتون، في مقالته «صدام الحضارات؟» الصادرة عام 1993، وكتابه «صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي» الصادر عام 1996، إلى أن خطوط الانقسام الرئيسية للصراعات في عالم ما بعد الحرب الباردة قد تنشأ بصورة متزايدة من الهويات الثقافية والحضارية، بدلاً من الاختلافات الأيديولوجية والاقتصادية. وتحتل الأديان والتاريخ والتراث الثقافي، وفق تحليله، مكانة مهمة في تشكيل الهوية الجماعية في السياسة الدولية.
تكمن قوة هذه النظرية في إظهارها أن القرارات السياسية لا يمكن تفسيرها دائماً بالاستناد إلى المصالح المادية وحدها. فالذاكرة الجماعية والمعتقدات الدينية والتعريف الثقافي للذات يمكن أن تؤثر بعمق في سلوك الدول والعلاقات الدولية.
لكن حدود هذه النظرية لا تقل أهمية عن جوانب قوتها. فالنظر إلى الحضارات باعتبارها كيانات ثابتة ومتجانسة ومتعارضة بطبيعتها يغفل الاختلافات الداخلية في الرأي، والصراعات السياسية، وأهمية التفاعلات التاريخية داخل الحضارة الواحدة. فالمجتمعات الإسلامية والأوروبية والآسيوية ليست، في حد ذاتها، كيانات سياسية أو ثقافية موحدة، بل تضم تيارات أيديولوجية ومصالح وهويات متنوعة تتعايش في ما بينها.
إضافة إلى ذلك، لا تؤدي الهوية الحضارية بطبيعتها إلى الصراع. فالقيادات السياسية والمخاوف الأمنية والتنافس على الموارد، علاوة على الاستخدام الانتقائي للمظالم التاريخية، يمكن أن تحول الهوية إلى أداة للصراع.
هنا تبرز أهمية الحوار بين الثقافات. فهو لا يستهدف إزالة الاختلافات بين الحضارات، بل يسعى إلى تحدي النزعة السياسية التي تصور تلك الاختلافات باعتبارها مصدراً حتمياً للعداء. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى شعار منتدى باكو باعتباره موقفاً معيارياً بديلاً لفكرة حتمية صدام الحضارات. لكنه لا يشكل تفنيداً مباشراً لنظرية هنتنغتون، بل يقدم تصوراً مختلفاً لكيفية إدارة الاختلافات الثقافية سياسياً.
2.2 العقلانية التواصلية لدى هابرماس: إلى أي مدى يمكن أن يكون الحوار متكافئاً؟
توفر نظرية الفعل التواصلي التي طورها الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس إطاراً مهماً لتحليل فاعلية الحوار. فالتواصل الإنساني، وفقاً لهابرماس، ليس مجرد وسيلة لتحقيق المصالح الذاتية، بل هو أيضاً عملية يمكن من طريقها الوصول إلى التفاهم المتبادل عبر تبادل الحجج العقلانية.
لكن التواصل لا يجري دائماً على قدم المساواة. فإذا امتلك أحد أطراف النقاش نفوذاً سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أكبر بكثير من الطرف الآخر، أو قدرة أوسع على تحديد جدول الأعمال، فإن المساواة الشكلية في المشاركة لا تفضي بالضرورة إلى حوار متكافئ فعلياً.
وتكتسب هذه الرؤية النظرية أهمية خاصة في المؤتمرات الدولية. فمجرد حضور ممثلين عن دول مختلفة في منتدى دولي لا يضمن إجراء حوار على قدم المساواة. فالمسائل التي تُدرج على جدول الأعمال، واللغة التي تُفسر بها الأزمات، والجهات التي تُعتمد تجاربها بوصفها مرجعاً موثوقاً، والأطراف التي تحدد نتائج النقاشات، كلها قضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقات القوة.
لذلك، فإن تقييم منتدى باكو يتطلب أكثر من مجرد النظر إلى تنوع المشاركين فيه؛ إذ ينبغي إخضاع بنيته التداولية لنقد جاد. فإذا لم تتح للمجتمعات المهمشة والأقليات الدينية وممثلي المجتمعات المتضررة من النزاعات والشباب فرصة التأثير في صنع السياسات، فستظل شمولية الحوار محدودة.
ووفقاً لإطار هابرماس، يتطلب الحوار الفعال نقاشاً عقلانياً، وحرية التعبير، والحق في طرح الأسئلة، وبيئة لا توضع فيها السلطة خارج نطاق النقد. ولا يعني ذلك إمكانية إلغاء تأثير القوة في العلاقات الدولية بصورة كاملة، بل ضرورة إظهار هذا التأثير وإخضاعه للمساءلة.
2.3 سياسات الاعتراف: لا يكتمل السلام من دون الاحترام المتبادل
تكتسب أعمال الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور والفيلسوف الألماني أكسل هونيث أهمية كبيرة في تفسير العلاقة بين الهوية والاعتراف. فقد بيّن تايلور أن الهويات الفردية والجماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاعتراف الاجتماعي. ويرى هونيث، في كتابه «الصراع من أجل الاعتراف»، أن غياب الاعتراف وتجارب عدم الاحترام يمكن أن يشكلا أحد المصادر الرئيسية للصراعات الاجتماعية.
ومن هذا المنظور، لا تقتصر الخلافات بين الثقافات على نقص المعلومات أو الجهل المتبادل. فعندما يشعر مجتمع ما بأن دينه أو تاريخه أو لغته أو ذاكرته الجماعية أو كرامته الإنسانية تتعرض باستمرار للانتقاص، يمكن أن يتحول الخلاف إلى أزمة تمس هويته ووجوده.
وينبغي هنا التمييز بين الاعتراف بالهوية الثقافية لمجتمع ما والقبول غير المشروط بجميع مطالبه السياسية؛ فهما أمران مختلفان. إذ يقتضي التعددية الديمقراطية الإقرار بكرامة الهويات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحرية الفردية والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان العالمية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى منظمة التعاون الإسلامي. فالتصدي للتصورات التمييزية عن المجتمعات المسلمة، والعداء الديني، والإسلاموفوبيا، أمور أساسية. ولا تقل أهمية عن ذلك ضرورة ضمان المساواة في الكرامة للأقليات الدينية والعرقية داخل البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
ومن ثم، فإن مبدأ الاعتراف المتبادل شرط لاكتساب المصداقية على المستوى الدولي. فلا يمكن لمجتمع أن يطالب بالاعتراف بهويته، فيما يتجاهل الكرامة المتساوية للمجتمعات الأخرى، ثم يتوقع بناء ثقة طويلة الأمد.
2.4 يوهان غالتونغ: من السلام السلبي إلى السلام الإيجابي
لم ينظر الباحث في شؤون السلام يوهان غالتونغ إلى السلام باعتباره مجرد غياب للعنف المباشر. ففي تحليله، يشير مفهوم «السلام السلبي» إلى غياب العنف المباشر أو الحرب، في حين يمثل «السلام الإيجابي» مفهوماً أوسع يرتبط بمعالجة العنف البنيوي وتحويل الأنظمة الاجتماعية الظالمة.
ويكتسب هذا التمييز أهمية بالغة عند تقييم القيمة العملية للحوار بين الثقافات. فقد يتوقف الصراع المفتوح بين جماعتين، لكن التمييز والإقصاء وعدم تكافؤ الحقوق وانعدام الثقة الاجتماعية قد تستمر من دون تغيير. وفي مثل هذه الحالات، قد يبدو أن السلام قد تحقق، لكن أسسه تظل شديدة الهشاشة.
وبالمثل، من السهل نسبياً إعلان الالتزام بالتعايش السلمي في المؤتمرات الدولية، لكن معالجة الحرمان السياسي والتمييز وانعدام الأمن والإفلات من العقاب، وهي عوامل تسهم في نشوب الصراعات، أكثر صعوبة بكثير.
وانطلاقاً من هذا الإطار النظري، ينبغي طرح سؤال جوهري عند تقييم نجاح منتدى باكو: هل يقتصر الحوار على تلطيف لغة الخلاف، أم أنه يمهد أيضاً لتغيير الظروف الاجتماعية والمؤسسية التي تؤدي إلى نشوء تلك الخلافات؟
فإذا أفضت مناقشات المنتدى إلى إحراز تقدم ملموس في مجالات التعليم والإدماج الاجتماعي وحقوق الأقليات والمصالحة في المجتمعات الخارجة من النزاعات وسياسات مكافحة التمييز، فإنها تستطيع الإسهام فعلياً في إرساء السلام الإيجابي. أما إذا لم يتحقق ذلك، فسيظل خطر انحصار بعد الحوار في المستوى الرمزي قائماً.
3. منتدى باكو: الدبلوماسية متعددة الأطراف وأزمة الحوكمة العالمية
أوجد المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات، الذي انعقد في باكو، منصة مهمة للتعاون الدولي. فقد شارك فيه رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب مفكرين وخبراء من بلدان مختلفة. وحظيت قضايا التنمية المستدامة وبناء السلام ودور الشباب وتعزيز التواصل بين الثقافات عبر التكنولوجيا الحديثة باهتمام خاص.
لكن ينبغي فهم هذه المبادرة في سياق أوسع، يتمثل في الأزمة التي يواجهها نظام الحوكمة العالمية. فالمؤسسات الدولية تستطيع في كثير من الأحيان تسهيل حد أدنى من التعاون بين الدول، لكنها تواجه قيوداً كبيرة عندما تحاول تغيير سياسات الدول القوية، أو التوصل إلى حلول دائمة للنزاعات الممتدة، أو ضمان التطبيق المتساوي لحقوق الإنسان.
ويواجه مجال الحوار بين الثقافات تحديات مماثلة. فالمنتديات الدولية تستطيع بلورة توافق معياري، لكن تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية يتطلب تحديد المسؤوليات بوضوح، وتوفير القدرات المؤسسية والتمويل الكافي، ووضع آليات منتظمة لقياس التقدم.
ومن الجدير بالتقدير الدور الذي تؤديه أذربيجان في استضافة هذه المبادرة، لكن تنظيم هذا المؤتمر لا ينبغي اعتباره دليلاً قاطعاً على نجاحها الدبلوماسي. والأجدى تقييم مثل هذه المبادرات وفق قدرتها على إيجاد تعاون طويل الأمد، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، والتأثير إيجاباً في السياسات الفعلية.
وفي الوقت نفسه، ينبغي عدم إنكار الخلافات السياسية باسم الحوار. فإرساء السلام لا يعني القضاء نهائياً على الاختلاف في وجهات النظر، بل تطوير قواعد ومؤسسات فعالة تتيح تسوية الخلافات بصورة عادلة وسلمية، من دون أن تتصاعد إلى أعمال عنف.
4. الإمكانات الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي: حماية الهوية والتعددية واتساق السياسات
تُعد منظمة التعاون الإسلامي إحدى المنصات الرئيسية للتعاون متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. ويمكن النظر إلى إسهامها المحتمل في الحوار بين الثقافات على ثلاثة مستويات:
أولاً، تطوير موقف عقلاني يستند إلى الأدلة لمواجهة السرديات الأحادية والتمييزية عن المجتمعات المسلمة على الساحة الدولية.
ثانياً، توسيع نطاق التعليم والبحث والتبادل الشبابي والتعاون بين منظمات المجتمع المدني المنتمية إلى مجتمعات دينية وثقافية مختلفة.
ثالثاً، الربط الوثيق بين مبادئ الحوار وقضايا العدالة الاجتماعية والمساواة في الكرامة داخل الدول الأعضاء.
لكن المنظمة تواجه تحدياً بنيوياً في هذا المجال؛ إذ تختلف دولها الأعضاء في أنظمتها السياسية ومصالحها الإقليمية وواقعها الاجتماعي. لذلك، قد يكون من الصعب على المنظمة بلورة مواقف موحدة تماماً من جميع القضايا. ومع ذلك، يمكن إطلاق برامج مشتركة عملية في مجالات التعليم ومكافحة العداء الديني وحماية التراث الثقافي وتعزيز التعاون بين الشباب.
ويمكن للتأكيد على الكرامة الإنسانية والعدالة والاعتراف المتبادل في المنظومة الأخلاقية الإسلامية أن يوفر أساساً قيمياً متيناً لهذه الجهود. ففي الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات، يربط القرآن الكريم تقسيم البشر إلى شعوب وقبائل بغاية التعارف. ويقدم هذا المفهوم منظوراً أخلاقياً منفتحاً على التنوع الثقافي، يقوم على التفاهم المتبادل والكرامة، لا على السعي إلى إلغائه.
لكن مجرد الاستشهاد بالتقاليد الأخلاقية لا يكفي؛ إذ إن التطبيق المتسق للمبادئ هو ما يضمن اكتساب المصداقية على الساحة الدولية. فالتصدي للإسلاموفوبيا أمر ضروري، لكن ينبغي أن تنعكس المبادئ والنزاهة نفسيهما في الجهود الرامية إلى حماية كرامة المنتمين إلى الأديان والمجتمعات الأخرى.
5. التكنولوجيا والجيل الشاب والاقتصاد السياسي الجديد للحوار
ضاعفت التكنولوجيا الرقمية فرص التواصل بين الثقافات. لكن سهولة الوصول إلى المعلومات لا تضمن بالضرورة الحصول على معرفة موثوقة أو تحقيق التفاهم المتبادل. إذ يمكن لخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والاستقطاب القائم على الهوية أن تنتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، لا يمكن أن يظل الحوار محصوراً في النقاشات المباشرة وجهاً لوجه. بل ينبغي أن تصبح كيفية حصول الناس على معلومات عن الثقافات الأخرى في البيئة الرقمية، والسرديات التي تحظى بقدر أكبر من الظهور، والطريقة التي تؤدي بها المعلومات المضللة إلى توليد انعدام الثقة داخل المجتمعات، عناصر أساسية في سياسات الحوار بين الثقافات.
وتكتسب مشاركة الجيل الشاب أهمية خاصة في هذا المجال. فلا ينبغي النظر إلى الشباب باعتبارهم مجرد جمهور يحضر المؤتمرات، بل يجب الاعتراف بهم بوصفهم باحثين ومشاركين في صنع السياسات ومبتكرين في المجال التكنولوجي ووسطاء اجتماعيين.
ومن طريق التعاون الدولي، يمكن تطوير برامج لمحو الأمية الرقمية والتحقق من المعلومات، وتعليم التاريخ والأديان من منظور متعدد الأبعاد، وإطلاق مشروعات مشتركة يشارك فيها شباب من بلدان مختلفة. لكن من الضروري، عند تنفيذ المبادرات المناهضة للكراهية، حماية حرية التعبير والخصوصية الشخصية وضمان الخضوع للمراجعة القضائية المناسبة. وإلا، فإن أي تدابير تقييدية تُتخذ باسم الحوار قد تولّد مزيداً من انعدام الثقة لدى الرأي العام.
6. نموذج تحليلي متكامل: من الحوار إلى التغيير المؤسسي
استناداً إلى المناقشات النظرية السابقة، يمكن اقتراح إطار متكامل لتقييم فاعلية الحوار بين الثقافات. ويقوم هذا الإطار على خمسة أبعاد مترابطة:
الاعتراف: هل تحظى هويات المجتمعات المختلفة وتواريخها ولغاتها وكرامتها بالقدر نفسه من الاهتمام؟
المشاركة المتكافئة: هل يتمتع المشاركون بحرية التعبير عن آرائهم وطرح الأسئلة والتأثير في القرارات؟
العدالة البنيوية: هل تُتخذ، إلى جانب الحوار، مبادرات محددة لمعالجة التمييز والحرمان والإفلات من العقاب وعدم تكافؤ الفرص؟
التحول المؤسسي: هل تتحول إعلانات المؤتمرات وتوصياتها إلى سياسات فعلية وتمويل وبرامج مشتركة وآليات للمساءلة؟
النتائج القابلة للقياس: هل يتحقق تقدم ملموس بمرور الوقت في الثقة الاجتماعية وسياسات مكافحة التمييز ومشاركة الشباب وتسوية النزاعات؟
وتشكل هذه الأبعاد الخمسة نموذجاً تحليلياً سببياً؛ إذ يمكن للاعتراف والمشاركة المتكافئة أن يعززا مصداقية الحوار، كما يمكن للحوار ذي المصداقية أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون. وعندما يرتبط هذا التعاون بتحول مؤسسي، تزداد فرص تحقيق السلام الإيجابي بصورة ملموسة.
لكن هذه العلاقة ليست تلقائية. فغياب الإرادة السياسية، والاختلالات الحادة في موازين القوى، وضعف آليات التنفيذ، كلها عوامل يمكن أن تعرقل العملية برمتها في أي مرحلة. لذلك، ينبغي استخدام هذا النموذج باعتباره إطاراً قابلاً للاختبار لتقييم فاعلية المنتديات الدولية، لا بوصفه حكماً نهائياً على نتائج ثبت تحققها.
7. دروس لبنغلاديش
نظراً إلى تعدد أبعاد علاقات بنغلاديش الدولية، وكبر حجم جاليتها في الخارج، واستمرار أزمة الروهينغا، وتنوعها الثقافي الداخلي، يكتسب الحوار بين الثقافات أهمية بالغة بالنسبة إلى البلاد. ويمكن لجامعاتها ومؤسساتها البحثية ووسائل إعلامها ومنظمات مجتمعها المدني أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال، من طريق التعاون الدولي والحوار بين الأديان والمبادرات البحثية المشتركة التي يشارك فيها الشباب.
لكن الدعوة القوية إلى التسامح على المستوى الدولي والجهود الرامية إلى ضمان الحقوق المتساوية داخل المجتمع المحلي أمران يكمل أحدهما الآخر. فمن دون ضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية، والتطبيق المتساوي للقانون، واتخاذ إجراءات حازمة ضد التمييز، وتعزيز بيئة حرية التعبير، لن تتمكن الأسس الأخلاقية للحوار بين الثقافات من تحقيق كامل إمكاناتها.
لذلك، لا ينبغي أن تقتصر الدروس التي يمكن أن تستخلصها بنغلاديش على الشكليات المرتبطة بالمشاركة في المؤتمرات الدولية. بل من الأجدى ربط الحوار بالتربية المدنية، وصنع السياسات على نحو مسؤول، والموضوعية في وسائل الإعلام، وتطوير مؤسسات تقوم على العدالة.
8. الخاتمة: من أخلاقيات الحوار إلى مؤسسات السلام
انعقد المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات في باكو في وقت يتيح فيه التنوع الثقافي فرصاً جديدة للتعاون، لكنه يُستخدم في الوقت نفسه أداةً للاستقطاب السياسي. وقد أعادت تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وضع الحوار في صدارة الأولويات، باعتباره ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية. لكن النجاح الحقيقي لهذه التصريحات وأهميتها سيعتمدان على مدى القدرة على تحويل مفهوم الحوار إلى عمليات سياسية ومؤسسية فعالة.
تُبرز نظرية صدام الحضارات لدى هنتنغتون الأهمية السياسية للهوية الثقافية، وتبحث نظرية العقلانية التواصلية لدى هابرماس في الشروط اللازمة لإجراء حوار متكافئ، فيما تضع نظرية الاعتراف لدى هونيث قضايا الكرامة الإنسانية والهوية في صدارة الاهتمام. أما تحليل غالتونغ للسلام، فيوضح أن وقف العنف المباشر وإرساء سلام قائم على العدالة أمران مختلفان جوهرياً. وتوصل هذه المنظورات النظرية مجتمعة إلى رسالة مهمة: إن نجاح الحوار بين الثقافات لا يعتمد على حسن النوايا وحده، بل يرتبط ارتباطاً عميقاً بعلاقات القوة والعدالة الاجتماعية والقدرات المؤسسية.
لذلك، فإن المهمة الأهم لتحقيق سلام مستدام في عالم منقسم لا تتمثل في محو الاختلافات بين الثقافات قسراً، بل في إقامة آليات فعالة تضمن المساواة في الكرامة، والمشاركة المتكافئة، وتسوية النزاعات سلمياً رغم وجود تلك الاختلافات.
إذا تمكن منتدى باكو من تجاوز حدود الإعلانات الدولية، والإسهام بفاعلية في التعاون طويل الأمد والتعليم الشامل وسياسات مكافحة التمييز وتطوير مؤسسات خاضعة للمساءلة، فسيكتسب أهمية حقيقية تتجاوز حدود الدبلوماسية الرمزية. أما إذا لم يتحقق ذلك، فستظل بنى الانقسام في العالم الفعلي قائمة، مهما بدت لغة الحوار جذابة.
في نهاية المطاف، لا يكمن الاختبار الحقيقي للحوار على المنصات الكبيرة والمبهرة في قاعات المؤتمرات، بل خارجها، في سياسات الدول وسلوك المؤسسات والقدرة العملية للناس على الاعتراف بكرامة الآخرين في حياتهم اليومية.
خفّف التكرار واختصر المقالوحّد المصطلحات والأسلوب الأكاديميعزّز الصلة بين النظرية وباكو
شارك هذا المقال
