أقرّ البرلمان الفرنسي نهائيًا، يوم الثلاثاء، إلغاء «القانون الأسود» (Code noir)، بعد تصويت مجلس الشيوخ لصالحه بـ320 صوتًا، من دون أي صوت معارض، فيما امتنع 18 عضوًا عن التصويت، وفقًا لنتائج الاقتراع المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وسبق لمشروع القانون، الذي تقدّم به النائب عن غوادلوب ماكس ماتياسين، أن أقرّه المجلس الوطني في 28 مايو/أيار، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ من دون إدخال أي تعديلات. ولا يزال النص بحاجة إلى الإصدار الرسمي ليصبح قانونًا نافذًا.

ينص القانون على إلغاء المرسوم الملكي الصادر في مارس/آذار 1685، والأحكام التي وُضعت لتطبيقه أو توسيع نطاقه. وكانت هذه النصوص تصنّف الأشخاص المستعبَدين ضمن فئة «الأموال المنقولة»، علمًا أنها فقدت آثارها القانونية بالفعل منذ الإلغاء النهائي للعبودية عام 1848.

وينص القانون أيضًا على إعداد تقرير حكومي، خلال سنة من تاريخ إصداره رسميًا، يتناول الأحكام المتبقية من القانون الاستعماري التي لا تزال سارية في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، والتداعيات الراهنة لهذا الإرث، وسبل تدريس تاريخ العبودية.

ويأتي إقرار هذا القانون بعد خمسة وعشرين عامًا على صدور قانون توبيرا في 21 مايو/أيار 2001، الذي اعترف بتجارة الرقيق والعبودية كجريمة ضد الإنسانية.