في تطور جديد يمتعلق بالحرب في اليمن وتعرض السعودية للاعتداء بالصواريخ والمسيّرات من الحوثيين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن السيسي قوله في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”.

وأضاف: “يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر”، مضيفا: “نقف بقوة وندعم بشكل كامل حماية أراضي أشقائنا في الخليج”.

وأكد السيسي تنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وبعد وقت وجيز من ذلك، أوردت صحيفة الأهرام الحكومية “يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة غدا الأحد استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب”.

وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن الجلسة ستُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأحد.

وسبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن زار مصر في منتصف أيلول/سبتمبر بعد استئناف التصعيد في اليمن. وأكدت القاهرة في حينه دعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها.

وفي آب/أغسطس، أعربت أنقرة عن رغبتها في انضمام القاهرة الى “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان، وتتضمن بندا يعتبر الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا.

وأكدت أنقرة وإسلام آباد أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية، مع التشديد على أن مهامها ستكون دفاعية حصرا.

السيسي: 2030 نهاية مدة رئاستي

في سياق آخر، أكد السيسي، في خطابه السبت، أن مدة رئاسته للدولة ستنتهي في عام 2030، وعرض خطة لتدريب قادة محتملين للمستقبل في الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 ‌شهرا قبل حلول ذلك العام.

ويمنح الاقتراح الأكاديمية العسكرية المصرية دورا محوريا في إعداد قادة المستقبل، مما يسلط الضوء على نفوذ القوات المسلحة خارج نطاق الدفاع عن البلاد. وفي عهد السيسي، وهو وزير دفاع سابق، وسع الجيش حضوره في الاقتصاد والشؤون المدنية.

وقال السيسي إن لجنة يشرف عليها رئيس مجلس النواب وتضم مفكرين وسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل ستضع معايير اختيار المرشحين وتصوغ تشريعا لبرنامج التدريب.

وأكد أن الدستور لن يتم تعديله، قائلا “أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يمس (...) في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي للدولة إن كان لي عمر وعشت يعني. وده أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه”.

وأوضح أن البرنامج سيسمح للمصريين بأن ينتخبوا أحد خريجيه، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تقدمهم لشغل المناصب سواء عن طريق التعيين أو الانتخاب.

وقال “النخبة اللي هتخش دي، هيبقى فرصة للشعب المصري إنه هو ينتخب ويختار منهم”.