قالت منظمة العفو الدولية إن قرار بريطانيا و11 دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة ضرورية لكنها جاءت متأخرة.

وأصدرت إريكا غيفارا روساس، مديرة الأبحاث العالمية والمناصرة والسياسات في منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، بيانا حول قرار بريطانيا و11 دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت غيفارا روساس، إنهم يرحبون بالقرار، مضيفة: "إنها خطوة مرحب بها، لكنها كانت متأخرة وكان ينبغي اتخاذها منذ فترة طويلة. وينبغي أن تمهد هذه الخطوة الطريق لاتخاذ تدابير إضافية تكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري المؤسسي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن التدابير المعلن اتخاذها في إطار القرار لا تكفي للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول بموجب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز 2024، والذي يقضي بعدم تقديم الدول الدعم للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وقالت إن إقامة المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين المدعوم من الدولة تُستخدم أدوات أساسية لتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم. ودعت غيفارا روساس، جميع الدول إلى إنهاء دعمها السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل. كما طالبت بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وهو الأهم.

وقالت: "لم يعد هناك وقت لإضاعته في الذرائع أو التأخير أو الخطوات الشكلية. إن عدم اتخاذ خطوات حازمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الدول غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها القانونية. كما يشجع ذلك السلطات الإسرائيلية على مواصلة انتهاك القانون الدولي دون خوف من العقاب".

يذكر أن 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، أعلنت في بيان مشترك الثلاثاء أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.