رغم التقدم المذهل الذي أحرزته البشرية في العلوم والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي العالمي، لا يزال الفقر أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية. ففي وقت تتركز فيه ثروات غير مسبوقة في أيدي عدد محدود من أصحاب المليارات، بل ظهر حتى أول تريليونير في العالم، لا يزال ملايين البشر يكافحون من أجل تأمين الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق.

التناقض لافت للنظر. فموارد مالية ضخمة متاحة بسهولة لتمويل الأسلحة المتطورة والحروب المدمرة، في حين لا يُولى أدنى اهتمام مماثل لحشد الثروات من أجل القضاء على الفقر وتحسين رفاه الإنسان.

خلال العقود الماضية، استثمرت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير في جهود الحد من الفقر. وقد جرى الترويج للتمويل متناهي الصغر على نطاق واسع باعتباره أداة فعالة لتمكين الفقراءعن طريق إمكانية الحصول على قروض صغيرة. مع ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من الحرمان والمديونية وانعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يطرح سؤالًا مهمًا: هل ينبغي أن يظل التمويل متناهي الصغر قائمًا أساسًا على تحقيق الربح، أم ينبغي إعادة تصوره كنظام يقوم على المسؤولية الاجتماعية؟

تفرض العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر التقليدية معدلات فائدة سنوية تتجاوز 20 في المئة. لكن في ظل نظام المعدل الثابت التقليدي، ينتهي الأمر بالمقترضين غالبًا إلى دفع ما يعادل 40–45 في المئة أو أكثر كفائدة سنوية فعلية. وبالنسبة للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، يمكن أن تتحول هذه الالتزامات إلى عبء ثقيل.

في المقابل، سيكون وضع المقترضين أفضل بكثير لو اقتصر التزامهم على إعادة مبلغ أصل القرض فقط، على أقساط ميسرة ومن دون فوائد. وبطبيعة الحال، يثير هذا الأمر أسئلة مشروعة: هل يمكن تطبيق نموذج للإقراض من دون فوائد؟ وهل يمكن أن يكون مستدامًا؟ ومن سيموله إذا لم يحقق أي أرباح؟

تعتمد الإجابة على الطريقة التي نحدد بها غاية الثروة ومعنى النجاح الإنساني.

الإنسان ليس مجرد كائن اقتصادي يقتصر هدفه الوحيد على تعظيم العوائد المالية، بل هو أيضًا عضو في المجتمع يتحمل مسؤوليات تجاه الآخرين. ولا ينبغي قياس النجاح الحقيقي فقط بحجم الثروة المتراكمة، وإنما كذلك بمدى مساهمة هذه الثروة في رفاه الآخرين.

عند مساعدة الناس على الخروج من دائرة الفقر، يجب أن يكون الهدف هو الحفاظ على كرامتهم، لا تحقيق الأرباح من معاناتهم. فلماذا يُتوقع من الفقراء أن يعيدوا أكثر مما اقترضوا لمجرد أنهم فقراء؟ فالمجتمع المزدهر حقًا هو الذي تنتشر فيه الثروة على نطاق واسع، لا الذي تزداد فيه تركزًا في أيدي قلة قليلة.

والسؤال الفلسفي الأعمق بسيط: إذا كانت عائلاتنا وجيراننا ومجتمعاتنا يعانون، فهل يمكن للازدهار الفردي وحده أن يحقق السعادة الحقيقية؟

في المجتمعات التي يُقاس فيها النجاح حصريًا بالمعايير المالية، قد يبدو التمويل متناهي الصغر من دون فوائد أمرًا غير واقعي. أما في المجتمعات التي يدرك فيها الناس أهمية المسؤولية الاجتماعية إلى جانب النشاط الاقتصادي، فقيام مثل هذا النموذج ممكن.

غالبًا ما يُحتفى ببنغلاديش باعتبارها مهد التمويل متناهي الصغر الحديث. ومع ذلك، ورغم وجود العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، لم يُقضَ على الفقر. ويعود أحد أسباب ذلك إلى أن هذا التمويل يعمل بدرجة كبيرة ضمن نموذج تجاري يُتوقع فيه من رأس المال تحقيق أقصى عائد مالي ممكن. ورغم أن القضاء على الفقر هو الهدف الأساسي الظاهر من وراء ذلك، فإن تعظيم الأرباح يظل عاملًا مهمًا في توجيه العمليات.

نجح نظام الإقراض الجماعي التقليدي في تحسين معدلات السداد من خلال خلق مسؤولية جماعية بين المقترضين. لكن النموذج المالي الأساسي لا يزال يعتمد على فرض الفائدة على أكثر فئات المجتمع تعرضًا للهشاشة الاقتصادية.

ومن الأمور التي غالبًا ما تغيب عن التفكير الاقتصادي التقليدي الاعتراف بأن الأفراد ليسوا مجرد فاعلين اقتصاديين، بل هم أيضًا كائنات اجتماعية. فلكل فرد في المجتمع التزامات تتجاوز حدود النجاح المالي الشخصي. كما أن أنظمة التعليم والاقتصاد الحديثة تشجع عمومًا على تعظيم عوائد الاستثمار، لكنها تولي اهتمامًا أقل بكثير بتنمية روح المسؤولية الاجتماعية.

ونتيجة لذلك، تواجه المجتمعات خطر التحول إلى مجتمعات أكثر فردانية، مع تراجع الحوافز لدى الأغنياء لمساعدة من يواجهون الصعوبات. لذلك ينبغي أن يكمل الرفاه الاقتصادي الرفاه الاجتماعي. فالنجاح المالي يوفر الراحة للأسرة، بينما تعزز المسؤولية الاجتماعية قوة المجتمعات وتخلق انسجامًا دائمًا.

يقدم الإسلام إطارًا شاملًا لتحقيق هذا التوازن من خلال العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وصون كرامة الإنسان. فالثروة ليست ملكية شخصية مطلقة، بل أمانة من الله سبحانه وتعالى والناس/الأفراد موكلون عليها لفترة محددة.

توفر الأدوات المالية الإسلامية، بما فيها الزكاة والعُشر والوقف والقرض الحسن (القروض الخالية من الفوائد) والصدقة التطوعية، والممارسات التجارية الأخلاقية الخالية من الربا، آليات عملية للحد من الفقر والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة للمجتمعات. وللأسف، غالبًا ما يُنظر إلى هذه المؤسسات على أنها مجرد واجبات دينية، بدلًا من اعتبارها أدوات اقتصادية قوية قادرة على معالجة الفقر على نطاق واسع.

ولنا في التاريخ أمثلة مشجعة على ذلك. ففي عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، شكلت هذه المبادئ أساسًا لنظام الرعاية الاجتماعية. وقد بلغ تطبيقها ذروته في خلافة عمر بن عبد العزيز، حيث انخفض الفقر إلى درجة أصبح معها العثور على مستحقين للزكاة أمرًا بالغ الصعوبة كما تذكر كتبا التاريخ. ورغم اختلاف الظروف التاريخية عن واقع اليوم، إلا أن هذه التجارب لا تزال مصدر إلهام للمقاربات القائمة على الإيمان لتحقيق العدالة الاقتصادية.

ومن بين هذه الأدوات المالية الإسلامية، يستحق القرض الحسن، أي القرض الخالي من الفوائد القائم على الإحسان، اهتمامًا أكبر بكثير من جانب المؤسسات المعنية في بنغلاديش.

في إطار هذا النموذج، يساهم الأفراد والمنظمات بأموال تُودع في مؤسسة تقدم قروضًا بلا فوائد للفقراء. يعيد المقترض فقط مبلغ أصل القرض في فترة زمنية متفق عليها. أما النفقات الإدارية فتُغطى بشكل منفصل من المانحين، عادة من خلال مساهمة إضافية تتراوح بين 8 و10 في المئة، بما يضمن عدم تحميل المقترضين أي رسوم تمويل أو أعباء إدارية.

في المقابل، يمكن للمساهمين تقديم أموال قابلة للاسترداد لفترة محددة، إلى جانب دعم النفقات الإدارية. وبعد سداد القروض، يصبح رأس المال الأصلي متاحًا لمساعدة مقترضين جدد، مما يؤدي إلى إنشاء صندوق دوّار مستدام يستمر في خدمة المجتمعات المحرومة.

لدينا بالفعل نماذج صغيرة من هذا النوع في بنغلاديش، لكن البلاد لم تطور بعد مؤسسة موثوقة وشفافة ومدارة باحتراف، قادرة على تطبيق نظام القرض الحسن على نطاق وطني.

إن إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج للتمويل متناهي الصغر القائم على المسؤولية الاجتماعية والخالي من الفوائد، والمستلهم من تقاليد المدينة المنورة، يمكن أن يقدم إضافة مهمة إلى التمويل متناهي الصغر التقليدي. فهو لا يستهدف استبدال الأنظمة المالية القائمة، بل يقدم نهجًا بديلًا يقوم على التعاطف والمسؤولية المشتركة وكرامة الإنسان.

تمتلك بنغلاديش الموارد المالية والتقاليد الدينية اللازمة لإنجاح مثل هذه المبادرة وما تحتاج إليه هو قيادة ذات رؤية وثقة عامة ونزاهة مؤسساتية. فإذا اجتمعت هذه العناصر، يمكننا إنشاء نظام منظم للقرض الحسن والإسهام في تحسين حياة ملايين الأشخاص المحرومين، وإثبات أن مكافحة الفقر لا يجب أن تكون مدفوعة بالربح فقط، بل يمكن أن تقوم أيضًا على المسؤولية الاجتماعية.