حماية الطفولة من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي لم تعد مسألة متروكة للخيار الأبوي وحده، بل أصبحت قضية من قضايا السياسة العامة ومسؤولية تقع على عاتق الحكومة.

لا شك في أن الهاتف الذكي أصبح واحدًا من أقوى أدوات التأثير في الطفولة في عالمنا المعاصر. ومن مسؤوليتنا أن يتمتع أطفالنا بإمكانية الوصول الكامل إلى المحتوى الآمن وغير الضار على الإنترنت. المنصات الرقمية قادرة على تثقيف الناس والتواصل معهم وترفيههم، لكن إتاحة الوصول غير المقيد إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد تعرّض الأطفال أيضًا للتنمر الإلكتروني والاستغلال الجنسي والمعلومات المضللة والخوارزميات المصممة لإحداث الإدمان، والمقامرة وإساءة استخدام المخدرات والمواد الضارة والمحتوى العنيف والمزعج ولأشخاص غرباء قد يسعون إلى التلاعب بهم أو إساءة استغلالهم.

لم يعد السؤال هو ما إذا كان ينبغي للأطفال استخدام الإنترنت. بل ينبغي لهم ذلك، بل لا بد لهم منه، لأن الثقافة الرقمية أصبحت ضرورة للتعليم والعمل في العالم الحديث. والسؤال الأهم هو: هل ينبغي السماح للأطفال دون سن السادسة عشرة بالوصول غير المقيد أو غير المحدود إلى منصات التواصل الاجتماعي المصممة أساسًا للتفاعل الاجتماعي، وزيادة المشاركة، وتسويق المنتجات، واستقطاب المستهلكين؟ إجابتي هي: لا.

وفي العالم العربي والإسلامي، ينبغي أن ننظر بجدية في حماية أجيالنا القادمة بِسَنِّ تشريعات تمنع الأطفال دون السادسة عشرة من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى أو تشغيلها.

أستراليا قيّدت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول 2025

أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تطبق حدًا أدنى وطنيًا للسن يبلغ 16 عامًا لامتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الخاضعة للقيود العمرية. ومنذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، بات على المنصات المشمولة بالقواعد الأسترالية اتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون السادسة عشرة من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها. والأهم من ذلك أن القانون يحمّل المسؤولية للمنصات نفسها، لا للأطفال أو أولياء أمورهم. ويمكن أن تواجه المنصات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم الامتثال.

تستند السياسة الأسترالية إلى مبدأ أساسي مفاده أنه لا ينبغي أن يُتوقع من الأطفال أن يحموا أنفسهم من أنظمة رقمية متطورة صُممت على نحو متعمد وبوسائل استغلالية وعدوانية لتعظيم تفاعل المستخدمين معها.

ولا يعني النهج الأسترالي منع الأطفال دون السادسة عشرة من استخدام الإنترنت. فما تزال المواقع التعليمية والتصفح العادي للويب وأشكال كثيرة من التواصل الرقمي متاحة لهم. والهدف هو تأخير الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي إلى أن يبلغ الأطفال درجة من النضج تمكنهم من التعرف إلى المحتوى الضار وفهمه، وإدارة المخاطر المرتبطة به.

بريطانيا والإمارات العربية تحذو حذو أستراليا

أعلنت المملكة المتحدة الآن عن خطوة أكثر تشددًا. وتقول الحكومة البريطانية إنها ستقدم تشريعًا يمنع منصات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها للأطفال دون السادسة عشرة، على أن تدخل إجراءات الحماية المقترحة حيز التنفيذ في ربيع عام 2027. وتقول الحكومة إن هذه السياسة تحظى بدعم قوي من أولياء الأمور.

كما أقرت دولة الإمارات في شهر حزيران/يونيو الماضي حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، كأول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد دول غربية من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا.

وتدرس دول أخرى مثل ماليزيا فرض قيود أو تشديد متطلبات التحقق من السن. فعلى سبيل المثال، تعمل نيوزيلندا على مقترح لفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب من هم دون السادسة عشرة، فيما تعمل حكومات وهيئات تنظيمية في أماكن أخرى على تعزيز آليات التحقق من السن والالتزامات المتعلقة بسلامة الأطفال.

على الحكومات أن تتحرك الآن

يستحق أطفالنا بيئة طبيعية تتيح لهم النمو بعيدًا عن التدخل والتأثير المفرط للتكنولوجيا والأغذية فائقة التصنيع، وأن ينشأوا في ظل منظومة قوية من الأخلاق والقيم الاجتماعية والحيوية الفكرية والقوة البدنية التي تساعدهم على النجاح في حياتهم.

أصبح كثير من الأطفال مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرّضهم لأضرار جسيمة ويشتت انتباههم عن دراستهم ونموهم البدني والفكري الطبيعي. وفي ظل غياب المراقبة والإشراف الأبوي، سواء بسبب ضيق الوقت أو نقص المعرفة الرقمية، يقضي الأطفال أوقاتًا طويلة وغير محدودة في متابعة محتويات خطرة ومسببة للإدمان. ويتعرض كثير منهم للاستدراج أو الاستغلال من جانب مفترسين يستهدفونهم لأغراض المقامرة والاستغلال الجنسي وإقامة علاقات قد تكون خطرة، من دون علم أولياء أمورهم.

لقد بدأت آثار وسائل التواصل الاجتماعي الخطيرة تظهر بوضوح في حياة الأطفال وسلوكياتهم في عالمنا. وينبغي أن تتحرك الدول والحكومات الآن، من دون انتظار تفاقم المشكلة إلى حد كبير وتدمير مستقبل أعداد أكبر من الأطفال.

وقد قدمت أبحاث اليونيسف بالفعل أدلة مثيرة للقلق حول تجارب الأطفال على الإنترنت. ووجدت الأبحاث أن نسبة كبيرة منهم يستخدمون الإنترنت أساسًا في غرفهم الخاصة، ما يبرز صعوبة الإشراف الأبوي. كما أظهر مسح أجرته اليونيسف أن 32 في المئة من المستجيبين في بنغلاديش تعرضوا للتنمر الإلكتروني، بما في ذلك التنمر المتعلق بالمظهر ونتائج الامتحانات والدين وقضايا أخرى.

وفي استطلاع آخر أجرته اليونيسف بين الشباب ونُشر عام 2025، قال اثنان من كل ثلاثة شباب في بنغلاديش إن انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على نحو مفرط يمثل أهم مصدر للتوتر الذي يواجهونه على وسائل التواصل الاجتماعي. كما كان التنمر والتعليقات السلبية من أبرز مصادر الضيق النفسي، فيما ذكر واحد من كل سبعة مستجيبين أن التعرض لمحتوى ضار أو مزعج يمثل المصدر الرئيسي للتوتر المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي.

هذه المخاطر ليست افتراضية أو مجردة، بل هي دليل على أن الأطفال في بنغلاديش يعانون بالفعل من ضرر البيئة الرقمية.

الخطر يتجاوز التنمر الإلكتروني بكثير

التنمر الإلكتروني ليس سوى جانب واحد من المشكلة. فقد يتعرض الأطفال للاستغلال والاستدراج الجنسي؛ وطلبات إرسال الصور أو المعلومات الشخصية؛ والابتزاز الجنسي والإساءة القائمة على الصور؛ وخطاب الكراهية والتحريض الديني أو الطائفي؛ والمحتوى العنيف والصريح جنسيًا؛ والمعلومات المضللة؛ والاحتيال؛ ومحاولات الغرباء إقامة علاقات معهم؛ والخوارزميات التي تعرّضهم بصورة متكررة لمحتوى يزداد تطرفًا وخطورة؛ فضلًا عن الاستخدام القهري للشاشات الذي يؤثر في النوم والدراسة والنشاط البدني والعلاقات الأسرية.

يثير حجم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت قلقًا بالغًا. فقد قدّر تقرير لليونيسف صدر هذا الأسبوع أن نحو 20 مليون طفل يستخدمون الإنترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة الجنسية عبر الإنترنت خلال عام واحد. ووجدت الدراسة أن جانبًا كبيرًا من هذه الانتهاكات وقع على فيسبوك وواتساب وإنستغرام وسناب شات وتيك توك. كما وجدت أن التعرض لمثل هذه الانتهاكات ارتبط بارتفاع مخاطر القلق والأفكار الانتحارية.

ولا يمكن لأي بلد أن يفترض أن أطفاله بمنأى عن هذه المخاطر العالمية.

لماذا سن السادسة عشرة؟

قد يتساءل البعض: لماذا السادسة عشرة بدلًا من الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو الثامنة عشرة؟ السادسة عشرة ليست سنًا سحرية يصبح عندها الطفل فجأة محصنًا ضد الأضرار الناجمة عن الإنترنت. إنها مجرد عتبة عمرية للسياسة العامة تستند إلى قدر من التوافق المتفق عليه.

المشكلة هي أن منصات التواصل الاجتماعي تجمع بين مجموعة من الخصائص شديدة التأثير، مثل التوصيات الخوارزمية والمقارنة الاجتماعية والإشعارات المستمرة والتغذية الراجعة العامة والإعلانات الموجهة وإمكانية التواصل مع أشخاص مجهولين، وبين قدرة الطفل التي لا تزال في طور النمو على الحكم وضبط النفس.

ومن ثم، فإن الغرض من تحديد حد أدنى للسن ليس القول إن من يبلغ الخامسة عشرة عاجز عن استخدام التكنولوجيا، وإنما الاعتراف بأن الطفولة تستحق فترة من الحماية قبل أن يتعرض الشباب بصورة كاملة للضغوط التجارية والاجتماعية التي تميز البيئة الرقمية الموجهة إلى البالغين.

لا يستطيع الآباء تحمل العبء بأكمله

قد يرى البعض أن على الآباء ببساطة مراقبة أطفالهم. ولا شك في أن المسؤولية الأبوية مهمة للغاية. لكن من غير الواقعي أن نتوقع من الآباء منافسة شركات تكنولوجية تضخ مليارات الدولارات لكي تعمل خوارزمياتها على مدار 24 ساعة، وقد صُممت منتجاتها عمدًا لتعظيم جذب انتباه المستخدمين.

قد يطلب أحد الوالدين من طفله ألا يقضي أكثر من 30 دقيقة على الإنترنت، بينما قد تستمر المنصة في إرسال الإشعارات طوال المساء. وقد يحذف أحد الوالدين حسابًا ضارًا، لكن نظام التوصيات قد يقترح حسابًا آخر. وقد يعلّم أحد الوالدين طفله ألا يتواصل مع الغرباء، بينما قد يقضي مفترس إلكتروني متطور أسابيع في بناء الثقة معه.

لهذا السبب، هناك حاجة إلى التنظيم القانوني لجعل شركات التكنولوجيا العملاقة مسؤولة عن الحد من ممارساتها العدوانية. فعلى الآباء التثقيف والإشراف؛ وعلى شركات التكنولوجيا تصميم أنظمة أكثر أمانًا؛ وعلى الحكومات وضع معايير دنيا قابلة للإنفاذ.

الرقابة لا تعني فرض حظر شامل على الإنترنت

ينبغي ألا يتحول تقييد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى محاولة لعزل الأطفال عن العالم الرقمي. فذلك سيكون إجراءً عكسي النتائج.

ينبغي أن تستمر المدارس في استخدام أدوات التعلم الرقمي، كما ينبغي أن يتمكن الأطفال من الوصول إلى المواقع التعليمية، وموارد البحث والخدمات الحكومية وأشكال التواصل الملائمة لأعمارهم.

وعليه، ينبغي أن يركز التقييد المقترح على حسابات التواصل الاجتماعي والمنصات التي تتمثل وظائفها الأساسية في الشبكات الاجتماعية العامة، وخلاصات المحتوى الخوارزمية، والتفاعل المفتوح، لا على الإنترنت برمته. ولا بد من تحديد استثناءات واضحة ومدروسة للخدمات التعليمية وخدمات سلامة الأطفال.

ينبغي أن يستهدف القانون شركات التكنولوجيا الكبرى لا الأطفال

علينا استخلاص درس مهم من أستراليا: يجب أن تقع مسؤولية تطبيق الحد الأدنى للسن أساسًا على المنصات، لا على الأطفال.

لا ينبغي تغريم الأطفال أو تجريمهم بسبب امتلاكهم حسابًا، كما لا ينبغي معاملة الآباء كمجرمين لمجرد أن طفلهم تمكن من التحايل على القيود العمرية. بدلًا من ذلك، ينبغي إلزام المنصات بتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من السن، وفرض عقوبات رادعة عليها عندما تسمح عمدًا أو بإهمال بإنشاء حسابات لمن هم دون السن القانونية. يكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة لأن شركات التكنولوجيا تمتلك الموارد التقنية والقدرة المالية اللازمة لتطبيق آليات التحقق من السن.

ونظرًا إلى الحساسية الثقافية والتعاليم الدينية والآثار الضارة في الأسر والمجتمع، يجب حظر المقامرة عبر الإنترنت ومكافحة الاتجار بالمخدرات وحجب المحتوى الجنسي الفاضح والخطير على الأشخاص من جميع الأعمار، لا على الأطفال وحدهم.

التحقق من السن مع حماية الخصوصية

قد يكون هناك قلق مشروع حول حماية الخصوصية عند التحقق من السن. لكن هذا القلق لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لجمع كميات مفرطة من المعلومات الشخصية أو البيانات البيومترية أو وثائق الهوية من ملايين الأطفال. ويمكن أن يكون استخدام شهادة ميلاد سارية بموافقة الوالدين وسيلة فعالة للتحقق من السن.

وينبغي وضع ضمانات صارمة لحماية الخصوصية ومتطلبات للحد من جمع البيانات وآليات مستقلة للتدقيق وعقوبات شديدة على إساءة استخدام معلومات التحقق من السن.

نحتاج إلى إطار وطني للسلامة الرقمية للأطفال

من الناحية المثلى، يجب على الحكومان تطوير إطار وطني للسلامة الرقمية للأطفال يقوم على المبادئ الآتية:

(أ‌)     حظر منصات التواصل الاجتماعي الكبرى من السماح للأطفال دون السادسة عشرة بإنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها؛

(ب‌) إسناد الالتزام القانوني أساسًا إلى شركات التكنولوجيا، مدعومًا بعقوبات مالية كبيرة على عدم الامتثال؛

(ت‌) إدراج المواطنة الرقمية، والمعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والخصوصية والاحتيال عبر الإنترنت، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ضمن المناهج الدراسية؛

(ث‌) تزويد الآباء بإرشادات وأدوات عملية لإدارة الحياة الرقمية لأطفالهم من دون الاعتماد حصريًا على المراقبة؛

(ج‌)  إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للسلامة الرقمية أو تمكين هيئة قائمة من القيام بهذه المهمة، بحيث تكون قادرة على مراقبة المنصات، والتحقيق في الشكاوى، وإنفاذ معايير حماية الأطفال.

الوقاية قبل وقوع الكارثة

في كثير من البلدان، تتحرك الحكومات عادةً استجابة للأزمات بدلًا من الوقاية منها وتسعى لأن تنتهج نهجًا استباقيًا مختلفًا.

ثمة بالفعل أدلة كثيرة تثبت تعرض الأطفال للتنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة والاستغلال الجنسي والمحتوى الضار، ولذلك لا ينبغي لصانعي السياسات أن ينتظروا تعرض آلاف الأطفال الآخرين للضرر قبل التحرك.

لقد أخذت أستراليا زمام المبادرة وتتبعتها بريطانيا، فيما تدرس دول أخرى إجراءات مماثلة. وينبغي لهذه التطورات أن تدفع إلى طرح سؤال لا يتعلق بما إذا كان بإمكانها نسخ تشريع دولة أخرى حرفيًا، بل بنوع الطفولة الرقمية التي تريدها لأطفالها.

حماية الطفولة من أجل مستقبل مزدهر

يحتاج كل طفل إلى الوقت الكافي لينمو بصورة طبيعية ويصبح بالغًا في بيئة آمنة ومحمية، من خلال الدراسة واللعب والنوم وممارسة الرياضة والتواصل مع الأسرة وبناء صداقات في العالم الواقعي. لا يوجد في التكنولوجيا ما هو ضار بطبيعته. لكن ينبغي للتكنولوجيا أن تخدم الطفولة، لا أن تصبح الطفولة في خدمة التكنولوجيا.

وعليه، لا ينبغي أن يكون الهدف معاداة التكنولوجيا أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب إقامة حدود معقولة تفصل بين الفرص الرقمية ومخاطر الاستغلال الرقمي الذي يهدد النمو الطبيعي للأطفال.

لن يحل تحديد سن السادسة عشرة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي جميع المشكلات. سيظل الأطفال معرضين للمخاطر عبر الإنترنت، وسيحاول المراهقون تجاوز القيود. علاوة على أن تطبيق القانون ليس بالأمر السهل. وسيتطلب التحقق من السن حماية دقيقة للخصوصية، وستكون ضمانات التحقق الصحيح من العمر وتطبيقه على نحو سليم عنصرًا حاسمًا في نجاح السياسة. لكن صعوبة التطبيق على نحو كامل ليست مبررًا لعدم فعل شيء.

علينا أن نمنح أطفالها فرصة للنمو قبل أن نطلب منهم خوض عالم إلكتروني صُمم لجذب انتباههم والتأثير في سلوكهم وتحقيق الأرباح من هشاشتهم.

إن حماية الأطفال من المخاطر المقلقة لوسائل التواصل الاجتماعي ليست تقييدًا لحريتهم، بل هي صون لأمنهم ولمستقبلهم النقي من شوائب الاستغلال.