أمر قاضٍ في محكمة الهجرة الأمريكية بترحيل صلاح صرصور، إمام أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن، من الولايات المتحدة، على خلفية مواقفه الداعمة لحقوق الفلسطينيين.

وقال محامو صلاح صرصور، رئيس الجمعية الإسلامية في ميلووكي، في بيان، مساء الأربعاء، إن موكلهم الفلسطيني الأصل أقام في الولايات المتحدة بصورة قانونية لأكثر من 30 عاما، قبل أن تحتجزه سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في 30 مارس/آذار الماضي على خلفية دعمه للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن صرصور ظل محتجزا لأكثر من 80 يوما، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في يونيو/حزيران بالإفراج عنه إلى حين البت في قضيته.

وأشار إلى أن قاضي الهجرة جيمي ساليناردي أصدر، خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء، قرارا بترحيل صرصور من الولايات المتحدة.

وذكر محامو صرصور أن ساليناردي استند في قراره إلى مذكرة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اعتبر فيها أن تصرفات صرصور "تقوض السياسة الخارجية الأمريكية الرامية إلى مكافحة معاداة السامية في أنحاء العالم".

واعتبر المحامون أن القرار يشكل تهديدا لحرية التعبير، وهي من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الأمريكي، مؤكدين أنهم سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى.

وقال صرصور لوكالة أسوشيتد برس: "على الرغم من أن قرار اليوم مخيب للآمال للغاية، فإنني لن أستسلم. سأواصل النضال للدفاع عن حق حرية التعبير والبقاء في البلد الذي اعتبرته موطني لأكثر من 30 عاما".

وصرصور، الذي يرأس أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن، أب لستة أبناء يحملون الجنسية الأمريكية وجد لعشرة أحفاد، ويُعرف بمناصرته العلنية لحقوق الفلسطينيين.

ووفقا لمحاميه، فإن قرار ترحيله يأتي في سياق إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد منظمات وناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

وتصف مصادر حقوقية القرار بأنه مرتبط بمواقفه المؤيدة للفلسطينيين، فيما تستند الحكومة الأمريكية إلى اعتبارات تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية.

وكانت مذكرة رئاسية صدرت في يونيو/حزيران 2025، قد منحت وزير الخارجية الأمريكي صلاحية طلب ترحيل أجانب يمكن أن يؤدي وجودهم إلى "عواقب سلبية محتملة وخطيرة على السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.

واستخدمت إدارة ترامب الحكم نفسه في قضايا الناشطين المؤيدين للفلسطينيين محمود خليل ومحسن المهدوي.