بحث اجتماع رفيع المستوى في نيويورك، مساء الثلاثاء، سبل المضي قدمًا في مسار التسوية الفلسطينية، بالتزامن مع مرور عام على "إعلان نيويورك" وخطة السلام الشاملة المؤلفة من 20 بندًا بشأن غزة، وذلك بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين العرب والدوليين.

وعُقد الاجتماع على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعوة من السعودية وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى جانب مسؤولين من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وفنلندا وباكستان وهولندا والاتحاد الأوروبي. كما شارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس في اللقاء.

وافتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء مستقبل المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين، بعد عام على اعتماد "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين". وكان الإعلان قد خرج عن مؤتمر دولي ترأسته فرنسا والسعودية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025، باعتباره إطارًا دوليًا لدفع عملية إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

كما ناقش المشاركون خطة السلام الشاملة المؤلفة من 20 بندًا التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر/أيلول 2025 لإنهاء الحرب في غزة ووضع ترتيبات للمرحلة التالية، بما يشمل قضايا وقف القتال، والإفراج عن الأسرى، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وترتيبات الحكم وإعادة الإعمار والأمن في القطاع.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التركيز الدولي على تنفيذ ترتيبات وقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني في غزة، إلى جانب الدفع باتجاه توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إطار سياسي فلسطيني، وتحويل الدعم الدولي لحل الدولتين إلى خطوات عملية.