القرن الحادي والعشرين ليس أفضل مكان للعيش. فالعالم يشهد تصاعدًا في الحروب والنزاعات التي تعصف بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ناهيك عن الدور الأمريكي الحاضر بقوة، بل والمحوري، في معظم هذه المعضلات. يضاف إلى ذلك قضايا عالمية من قبيل شح المياه وأزمة الغذاء وتفاقم التغيرات المناخية والعدد المتزايد للاجئين.

دخلت منطقة الخليج واحدة من أكثر مراحلها اضطرابًا وخطورة منذ عقود. فالحرب الإسرائيلية-الأمريكية المتقطعة والمحتدمة مع إيران، والتي باتت تداعياتها تمتد إلى دول الخليج المجاورة، يرافقها الخطر الكامن في اليمن، فيما الفرص مفتوحة لاندلاع جبهات حرب جديدة قد تشكل خطرًا محتملًا على مصالح المملكة العربية السعودية.

مع وجود المملكة في قلب هذا النظام الإقليمي الذي يزداد اضطرابًا، فهي تواجه جماعة الحوثي المسلحة العدوانية على جبهتها الجنوبية. وقد باتت هذه الجماعة المنفلتة تشكل تهديدًا لمدن المملكة الرئيسية ومنشآتها الحيوية للطاقة.

تزداد مخاوف السعودية من أن الحوثيين يحظون بالدعم من إيران، على غرار حزب الله في لبنان، ومن ثم فإن أي تسوية مع الجماعة قد تبرز الخطر الحقيقي المتمثل في اقتراب إيران من حدود المملكة، بما ينطوي عليه ذلك من تهديدات أمنية أكبر. وقد أصبحت الجماعة المسلحة في الآونة الأخيرة أداة مهمة في الاستراتيجية الإقليمية لطهران، ولا سيما في ممر البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

يضاف إلى ذلك كله تزايد الشكوك حول ما إذا كان شريكها الأمني التقليدي الأهم، أي الولايات المتحدة، لا يزال مستعدًا للدفاع عن المصالح الحيوية للسعودية.

وقد عمّقت مواقف الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، التي اتسمت بالثبات في هذا الاتجاه، هذه المخاوف. فلم يقدم التزامًا للرياض بتوفير دعم عسكري مباشر ضد الحوثيين. وفي محادثة منفصلة مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لم يقدم ترامب أيضًا أي التزام بالتدخل العسكري.

بل إن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الحوثيين في سلطنة عُمان، وانتزعوا من الحوثيين تعهدات بعدم مهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، تاركين حليفتهم الموثوقة، السعودية، تواجه مصيرها بنفسها.

وقد أثار ذلك سؤالًا جوهريًا حول الترتيبات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط. أم أن الأمر لم يكن سوى ستار دخاني لخدمة مصالح إسرائيل؟ يتطلب ذلك العودة إلى تاريخ اللعبة الكبرى المتعلقة بالنفط، والبترودولار، والأمن. لكن تركيزي هنا ينصب على التطورات المضطربة ذات التداعيات بعيدة المدى التي تشهدها المنطقة.

إنها لحظة بالغة الحساسية بالنسبة إلى السعودية. فوجود ترتيب لحماية السفن الأمريكية والإسرائيلية، بينما تظل السفن والموانئ والمنشآت السعودية أهدافًا مشروعة، لا علاقة له بوقف إطلاق النار الذي تسعى إليه المنطقة. بل هو اتفاق انتقائي لعدم الاعتداء ينقل الخطر من واشنطن إلى الرياض.

مظلة أمنية انتقائية

على مدى عقود، ظل الترتيب الضمني بين الولايات المتحدة ودول الخليج قائمًا، لكنه بدأ الآن يضعف. وقد انكشفت هشاشة المظلة الأمنية الأمريكية عندما أخفقت في الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية عام 2019. وأثار ذلك مخاوف حقيقية حول مصداقية الحماية الأمريكية، رغم أن واشنطن لا تزال منخرطة بعمق في أمن الخليج، نظرياً. فهي تحتفظ بقواعد عسكرية وتبيع أسلحة متطورة وتتبادل المعلومات الاستخبارية مع شركائها الإقليميين.

معلوم أن الولايات المتحدة ستتحرك بقوة عندما تتعرض القوات الأمريكية أو الملاحة الدولية أو إسرائيل لخطر مباشر. ومن الأفضل لدول الشرق الأوسط أن تدرك ذلك في القريب العاجل. فالأمر أبعد من أن يكون كذلك في حال تعرض الأراضي السعودية أو مصالحها الاقتصادية للتهديد.

حتى خلال المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، حذرت دول الخليج واشنطن من الذهاب إلى الحرب، خشية الانتقام الإيراني. فموقعها الجغرافي القريب والقواعد الأمريكية والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمراكز المالية، جعلها عرضة للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، حتى وإن لم تشارك في الضربات الأولى.

والآن تدفع دول الخليج ثمنًا اقتصاديًا وأمنيًا باهظًا لحرب لم تسعَ إليها، ما يفرض على الحكومات الخليجية إعادة تقييم اعتمادها على واشنطن، وكذلك إمكانية تطوير ترتيبات أمنية إقليمية جديدة مع طهران.

فبعد أن أسهمت واشنطن في تهيئة الظروف لمناوشات أوسع مع إيران، تبدو الآن مترددة في احتواء إحدى نتائجها المباشرة والأكثر إلحاحًا: تجدد الضغوط الحوثية على السعودية.

إيران والحوثيون

لطالما اعتمدت الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية على جماعات مسلحة حليفة قادرة على ممارسة الضغط من دون أن تضطر طهران إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن كل تصعيد. وقد أصبح الحوثيون أحد أكثر الأطراف قدرة عسكريًا داخل هذه الشبكة. فهم يمتلكون صواريخ وطائرات مسيّرة وقوات اكتسبت خبرة قتالية كبيرة، كما يسيطرون على أجزاء واسعة من اليمن.

وتزايدت أهميتهم بفعل الموقع الجغرافي. فباب المندب ليس مجرد ممر بحري آخر؛ فهو يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي الأوسع. ووفقًا لأرقام أوردتها رويترز، مرّ عبر المضيق نحو 7.4 ملايين برميل من المنتجات النفطية يوميًا في يونيو/حزيران 2026.

وتعتمد السعودية على ضمان الوصول الآمن إلى كل من الخليج والبحر الأحمر. فإذا تعرض مضيق هرمز لتهديد من إيران، في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط الحوثي على باب المندب، فقد تواجه المملكة مخاطر متزامنة تهدد طرق صادراتها شرقًا وغربًا. وقد أظهرت الهجمات الأخيرة على خط أنابيب الشرق-الغرب مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها أي صدام عسكري إلى أزمة اقتصادية. واضطرت السعودية إلى زيادة الشحنات عبر المحطات الخليجية، وتطوير ترتيبات بديلة عبر عُمان للحفاظ على تدفق الصادرات.

العامل الانتخابي

ولفهم مجمل التطورات الأخيرة، لا يمكننا تجاهل السياسة الداخلية التي تظهر حاليًا بكل وضوح في إسرائيل حيث ستجري انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، وفي الولايات المتحدة التي تستحق فيها انتخابات التجديد النصفي بعد شهر من ذلك. وقد فرضت هذه الاعتبارات الداخلية ضغوطًا كبيرة على زعيمي البلدين، بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، على التوالي. ومع بلوغ شعبيتهما مستويات منخفضة تاريخيًا، فإنهما قد يذهبان إلى أبعد الحدود لتقديم صورة مشجعة قبل الانتخابات.

ولذلك فإن لدى ترامب أسبابًا سياسية لتجنب فتح جبهة عسكرية أخرى في اليمن. إذ يمكنه أن يقول للناخبين الأمريكيين إنه يحمي السفن الأمريكية من دون أن يقع في مستنقع حرب أخرى في الشرق الأوسط. لكن ما قد يكون مناسبًا انتخابيًا في واشنطن قد يكون خطرًا استراتيجيًا على الرياض.

وهذا يخلق اختلالًا استثنائيًا: فقد تشجع السياسة الانتخابية الإسرائيلية على المواجهة مع إيران، بينما تدفع السياسة الانتخابية الأمريكية واشنطن إلى تجنب إدارة التداعيات الإقليمية الناجمة عنها. وتجد دول الخليج نفسها بين تصعيد يبدأه آخرون، وضبط للنفس يُفرض عليها في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المساعدة.

ماذا ينبغي للسعودية أن تفعل؟

هذه أوقات عصيبة بالنسبة إلى السعودية. بعبارة أخرى، السعودية أخرجت من منطقة الراحة التي كانت تتيح لها التعامل مع الأمور بهدوء، وهي مضطرة إلى تحديد مسار جديد يقودها نحو الاعتماد على الذات، وإقامة بنية أمنية تعتمد بدرجة أقل على الدعم الخارجي. هي تحتاج إلى أمريكا في الوقت الراهن، إذ لا تزال قدراتها الاستخبارية والتكنولوجيا العسكرية والخدمات اللوجستية وأنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية صعبة الاستبدال. لكن المملكة لم تعد قادرة على بناء أمنها على افتراضات أو تفاهمات شخصية مع رؤساء أمريكيين فرادى.

علاوة على ذلك، من المفيد للرياض أن تتحاور مع واشنطن حول التزاماتها. فالبلدان بحاجة إلى إطار أمني واضح المعالم يشمل الهجمات الصاروخية، والتهديدات التي تواجه الملاحة، والمنشآت الحيوية، والجماعات المسلحة التي تعمل بدعم خارجي.

في الوقت نفسه، من المفيد أيضا للرياض مواصلة تطوير قدراتها الدفاعية المستقلة، ولا سيما الدفاع الجوي والصاروخي متعدد الطبقات، واعتراض الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والحماية السيبرانية، والإنتاج المحلي للذخائر والصواريخ الاعتراضية.

عليها تعزيز التنسيق الدفاعي الإقليمي داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تعميق الشراكات المدروسة بعناية مع دول مثل باكستان وتركيا وفرنسا وبريطانيا ومصر والصين. وينبغي أن يكون التنويع مكملًا للعلاقة مع الولايات المتحدة، لا مجرد بديل عنها.

وأخيرًا، تحتاج السعودية إلى استراتيجية سياسية وعسكرية موحدة تجاه اليمن. فالضربات الجوية وحدها لا يمكن أن تفضي إلى تسوية دائمة، لكن إجراء مفاوضات من موقع الضعف قد يؤدي إلى ترسيخ قدرة الحوثيين على فرض إرادتهم بالقوة وتحويل ذلك إلى أمر واقع دائم. ويجب أن يتضمن أي اتفاق قيودًا قابلة للإنفاذ على الصواريخ والطائرات المسيّرة، وحماية للأراضي السعودية والملاحة، وإطارًا سياسيًا مقبولًا لدى المؤسسات اليمنية المعترف بها ومختلف المكونات الرئيسية في البلاد.

كما ينبغي أن يستمر الحوار مع إيران. فالرياض وطهران بحاجة إلى آليات تحول دون سوء التقدير، وتحمي منشآت الطاقة، وتفصل علاقاتهما الثنائية عن التقلبات التي تشهدها التوترات الأمريكية-الإيرانية والإسرائيلية-الإيرانية.

يواجه الخليج حاليًا وضعًا بالغ التعقيد: إذ تبدو واشنطن مستعدة أكثر من أي وقت مضى لحماية قواتها وملاحتها وإسرائيل، في حين تتوقع من شركائها الخليجيين أن يتحملوا حصة أكبر من مسؤولية الدفاع عن أنفسهم.