بدأ تاريخ النقود بنظام المقايضة، فكانت السلع تُبادَل بسلع أخرى. ثم استُخدمت قطع موزونة من المعادن النفيسة، كالذهب والفضة، كما يتضح من عملات الأسد في مملكة ليديا Lydian Lion coins. ثم ظهرت عملات معدنية تحمل رموزًا ملكية وتعترف بها الحكومات. ومع تطور الاقتصاد، ظهرت في نهاية المطاف النقود الورقية الحديثة وأنظمة المعاملات الرقمية إلى جانبها. في بنغلاديش، التاكا هي العملة الرسمية.

والنقود تعني الإقراض والإقراض يعني الربا. يقول الله تعالى عن الربا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (القرآن الكريم، البقرة: 275).

الربا مصطلح عربي شائع الاستخدام. ويفسره بعضهم بأنه الفائدة، أي المبلغ الإضافي الذي يُفرض مقابل إقراض المال، بينما يفسره آخرون على نحو أوسع بأنه ظلم اقتصادي، أي أي شكل من أشكال الإضرار أو التجاوز الاقتصادي. على سبيل المثال، يُعدّ حرمان العمال من أجور عادلة، أو الاستيلاء على أموال شخص آخر عن طريق التلاعب أو الاحتيال في سوق الأسهم، من صور الظلم الاقتصادي أيضًا.

في الحقبة الإسلامية المبكرة كانت الدراهم الفضية (وهي عملات مرتبطة بالإمبراطورية الفارسية الساسانية)، والدنانير الذهبية (وهي عملات مرتبطة بالإمبراطورية الرومانية البيزنطية)، متداولة في الأسواق، كما تُظهر الدراسات التاريخية. وفي وقت لاحق، أدخل الخليفة عبد الملك بن مروان دنانير ذهبية ودراهم فضية إسلامية خالصة. فأزيلت صور الأشخاص، ونُقشت على العملات كتابات عربية وآيات قرآنية وعبارة «لا إله إلا الله».

جدير بالملاحظة هنا أن للدنانير الذهبية والدراهم الفضية خصائص مميزة معينة لا تمتلكها العملات الورقية. أولًا، كانت لها قيمة ذاتية؛ فالقطعة النقدية نفسها كانت ذات قيمة لأنها مصنوعة من الذهب أو الفضة. ثانيًا، كان للعملات الذهبية نوعان من القيمة: قيمة استعمالية وقيمة تبادلية. ثالثًا، حتى لو أوقفت حكومة ما التعامل بعملات ذهبية معينة أو أبطلت اعتبارها عملة قانونية، فإنها لا تفقد بالضرورة قيمتها الأساسية.

أما خصائص العملة الورقية، أو النقود الإلزامية، فهي مختلفة. أولًا، لا تتمتع العملة الورقية إلا بقليل من القيمة الذاتية أو لا تتمتع بها إطلاقًا. ثانيًا، تُحافَظ على قيمتها من خلال مصداقية الحكومة وكونها نقدًا قانونيًا. بعبارة أخرى، تعمل هذه العملة لأن الحكومة تعلن إمكانية استخدامها في شراء السلع والخدمات وبيعها، ولأن الناس يقبلونها على هذا الأساس. ثالثًا، يمكن النظر إلى العملة الورقية كبديل عن أصل نقدي، لكنها ليست الشيء نفسه الذي يمثله الذهب أو الفضة فعليًا. رابعًا، إذا سحبت الحكومة عملة ورقية من التداول، فقد تزول فائدتها النقدية، ولا يبقى من الورق نفسه إلا قيمة عملية ضئيلة.

والسؤال هنا هو: على ماذا يُصَدر التاكا والدولار الأمريكي؟

حتى عام 1971، كان الدولار الأمريكي قابلًا للتحويل إلى ذهب في ظل النظام النقدي الدولي القائم آنذاك. في هذا النظام، كانت وحدة العملة تمثل كمية محددة من الذهب. في عام 1971، أنهى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. أما اليوم، فلا يُصدر التاكا ولا الدولار الأمريكي مقابل كمية ثابتة من الذهب. وتستمد العملات الورقية الحديثة قيمتها من دعم الحكومة والمؤسسات النقدية والقدرة الاقتصادية والثقة بالعملة وبالدولة المُصدرة لها. ويُعرف هذا باسم نظام النقود الإلزامية، أي النقود التي تُنشأ بموجب سلطة الحكومة.

خلال جائحة كوفيد-19، اتخذ التوسع النقدي مسارًا آخر. ففي عام 2020، أدخلت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، إجراءات واسعة للتوسع النقدي ودعم السيولة، بما في ذلك التيسير الكمي (QE) وقد أُنشئ جزء كبير من الأموال الجديدة إلكترونيًا وأُضيف إلى النظام المالي، بدلًا من إصداره مقابل كمية مقابلة من الذهب أو غيره من الأصول المادية. وفرت هذه الإجراءات دعمًا للاقتصاد، وإن ارتفع التضخم لاحقًا في العديد من البلدان. ومن هذا المنظور، تمثل الأموال التي طبعت خلال الجائحة توسعًا كبيرًا في النقود الإلزامية.

والنقطة الأساسية في النقاش أعلاه هي أن العملات الذهبية والفضية تختلف اختلافًا جوهريًا عن العملة الورقية. فالذهب، نظرًا إلى ما يتمتع به من قيمة عملية وذاتية، يظل يُشترى ويُباع في السوق حتى عندما لا يستخدم عملةً رسمية.

فعندما يرتفع سعر الذهب من 40,000 تاكا إلى 200,000 تاكا مثلًا، يمكن النظر إلى الأمر بطريقتين: إما أن الذهب أصبح أغلى، أو أن قيمة التاكا انخفضت مقارنة بالذهب. وفي كثير من الحالات، يعكس ارتفاع سعر الذهب بالعملة الورقية انخفاض القوة الشرائية لتلك العملة.

بعبارة أخرى، إذا استخدمنا الذهب معيارًا للمقارنة، يمكن أن نلاحظ علاقة عكسية بين قيمة العملة الورقية وسعر الذهب: كلما ارتفع سعر الذهب مقومًا بالعملة الورقية، فهذا يعني أن كمية أكبر من العملة الورقية أصبحت مطلوبة لشراء الكمية نفسها من الذهب.

لننظر الآن إلى ما يحدث عمليًا لتوضيح الفرق بين الذهب والنقود الورقية.

(السعر في الجدول أدناه بالعملة البنغالية، التاكا)

إذا ارتفعت قيمة الذهب، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الذهب أصبح مصدرًا للفائدة أو الربا. فالذهب نفسه لم يُقرض مقابل زيادة، وإنما ارتفعت قيمته السوقية.

وبالمثل، فإن الزيادة في كمية النقود الورقية الموجودة في الاقتصاد لا تعني بالضرورة أنها فائدة بالمعنى نفسه. فالزيادة في عرض النقود مسألة مختلفة عن الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض مقابل القرض.

وهنا يجب التمييز بين أمرين: الزيادة في قيمة الأصل، والزيادة المشروطة على القرض.

فإذا امتلك شخص قطعة من الذهب ثم ارتفع سعرها في السوق، فإن ارتفاع قيمتها في حد ذاته ليس فائدة أو ربا. وبالمثل، إذا ارتفعت قيمة عقار أو سلعة، فإن الزيادة في سعرها السوقي لا تعني أن مالكها تعامل بالربا.

لكن إذا أقرض شخصٌ آخرَ كمية معينة من الذهب، ثم اشترط عليه أن يعيد كمية أكبر من الذهب، فإن الزيادة هنا ليست مجرد ارتفاع في سعر الذهب، بل هي زيادة محددة ومشروطة في مقدار ما يجب على المقترض رده.

وينطبق مبدأ مختلف على النقود الورقية. فإذا أقرض شخصٌ آخرَ 100,000 تاكا واشترط عليه أن يعيد 120,000 تاكا بعد سنة، فإن مبلغ الـ20,000 الإضافي زيادة مشروطة على أصل القرض.

لكن المشكلة تصبح أكثر تعقيدًا عندما تنخفض القوة الشرائية للنقود بصورة كبيرة. فإذا كان الشخص قد أقرض 100,000 تاكا في وقت كانت فيه هذه الكمية من المال تشتري مقدارًا معينًا من الذهب أو السلع، ثم انخفضت قيمة التاكا بشدة، فإن إعادة 100,000 تاكا بعد فترة طويلة قد تعني في الواقع إعادة قيمة اقتصادية أقل بكثير من القيمة الأصلية.

وهذا يطرح سؤالًا مهمًا: هل ينبغي النظر إلى القيمة الاسمية للنقود فقط، أم ينبغي أيضًا أخذ تغير قيمتها الشرائية في الاعتبار؟

وبحسب هذا الطرح، فإن الزيادة التي تعكس مجرد تغير قيمة النقود تختلف عن الزيادة التي تُفرض بوصفها عائدًا على القرض. فإذا كانت الزيادة مرتبطة بتعويض الانخفاض الكبير في القوة الشرائية للنقود، فهي تختلف من حيث طبيعتها عن الزيادة التي يطلبها المقرض لمجرد أنه أقرض المال ويريد الحصول على عائد إضافي.

وعليه، فإن ما يُعتبر زيادة في معاملات الذهب لا ينبغي بالضرورة أن يُفهم بالطريقة نفسها في معاملات النقود الورقية. فالذهب أصل مادي له قيمة مستقلة، في حين أن النقود الورقية وسيلة نقدية تستمد قيمتها من النظام النقدي والاقتصادي وثقة المجتمع بها.

ولهذا السبب نقول إن فهم الفرق بين الذهب والنقود الورقية، وبين ارتفاع قيمة الأصل وبين الزيادة المشروطة على القرض، أمر مهم عند دراسة مسألة الربا في الاقتصاد الحديث.

وإذا لم يُفهم هذا الفرق بصورة صحيحة، فقد يخلط الشخص بين أنواع مختلفة من الزيادات المالية، وقد يدخل، من غير قصد، في معاملة تنطوي على الربا ويتعرض لعواقبه.