تتجه أنظار المنطقة إلى نيويورك هذا الأسبوع، حيث يشارك قادة العالم في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ملفات إقليمية تتقاطع فيها الحرب في غزة، والمواجهة الأمريكية الإيرانية، والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، إلى جانب محاولات إعادة ترتيب العلاقات والتحالفات في المنطقة.

ويبرز بين المشاركين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري أحمد الشرع، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. للدول الثلاث آراء متقاربة ومتعاضدة في عدد من الملفات، لا سيما القضية الفلسطينية والحرب في غزة واستقرار سوريا، لكن هذا التقاطع لا يعني تطابق أولوياتها أو أدواتها السياسية والدبلوماسية.

كانت فلسطين وغزة في صلب خطابَي الرئيس أردوغان وأمير قطر. ففي كلمته أمام الجمعية العامة، وصف أردوغان غزة بأنها «أكبر مقبرة للأطفال في العالم»، ودعا الدول الأعضاء إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، مجددًا دعم تركيا قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما انتقد ما وصفه بعجز النظام الدولي عن أداء دوره في حفظ السلام.

أما الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فأكد أن الحديث عن نظام دولي عادل يظل منقوصًا ما دامت فلسطين تمثل «نقطة عمياء» في النظام الدولي، رابطًا استمرار الحرب والاحتلال بعدم قدرة النظام الدولي على تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متسقة.

ويتقاطع الموقفان التركي والقطري في الدعوة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين ودعم قيام الدولة الفلسطينية، لكن أدوات البلدين مختلفة. فأنقرة تعتمد بصورة أكبر على الضغط السياسي والخطاب الدولي والدعوة إلى تحرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تعتمد الدوحة بدرجة أكبر على الوساطة والاتصالات المباشرة مع الأطراف، مستفيدة من علاقاتها مع الولايات المتحدة ومن قنواتها مع أطراف الصراع.

ويعني ذلك أن التقارب في الخطاب لا يلغي اختلاف الأدوات. فقد تتفق الدول على هدف سياسي عام، بينما تختلف في الوسائل التي تستخدمها للوصول إليه، وفي الأطراف التي تتعامل معها وفي مستوى المخاطر التي تستطيع تحملها.

سوريا: تثبيت الدولة وإعادة بناء العلاقات

بالنسبة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، تحمل المشاركة في نيويورك أولوية مختلفة. فدمشق تسعى إلى الانتقال من عرض التحول السياسي الذي شهدته البلاد إلى تثبيت علاقاتها الدولية، والحصول على دعم لجهود إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة السوريين.

ويضم الوفد السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، فيما تشمل اجتماعات الرئيس السوري لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. وتضع دمشق ملفات التعافي وإعادة البناء وعودة السوريين ضمن أولويات حضورها في نيويورك.

ويتصل بذلك طرح «سوريا دون مخيمات»، الذي عرضه وزير الطوارئ، والقائم على العودة الآمنة والطوعية والمستدامة للنازحين إلى مناطقهم. ويعكس هذا الطرح انتقال جزء من الخطاب الرسمي السوري من التركيز على الحرب والتهجير إلى قضايا الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان الرئيس الشرع قد ركز في كلمته أمام الجمعية العامة عام 2025 على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتناول التهديدات الإسرائيلية، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني وسكان غزة والدعوة إلى إنهاء الحرب.

قطر وتركيا: إعمار سوريا

يتقاطع الموقف القطري مع الأولويات التي تطرحها دمشق في ما يتعلق بوحدة سوريا وسيادتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة. ففي خطاب أمير قطر أمام الجمعية العامة عام 2025، دعا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا في مرحلة الانتقال وإعادة بناء مؤسساتها، وشدد على وحدة البلاد وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية.

أما تركيا، فترتبط بالملف السوري بصورة مباشرة منذ سنوات. فقد دعمت المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، ثم انخرطت في دعم الدولة السورية الجديدة. ولذلك تتيح مشاركة أردوغان والشرع في نيويورك عرض العلاقة التركية السورية ضمن إطار أوسع يتعلق باستقرار سوريا وإعادة دمجها في محيطها الإقليمي والدولي.

لكن دوافع الدول الثلاث ليست متطابقة. فالأولوية بالنسبة إلى دمشق هي تثبيت الدولة واستعادة العلاقات الدولية والحصول على الدعم لإعادة الإعمار وعودة السوريين. وترتبط المصلحة التركية بالاستقرار على حدودها وبالعلاقات الاقتصادية والأمنية وبإعادة تنظيم علاقتها مع سوريا. أما قطر، فتتحرك في الملف السوري ضمن سياسة أوسع تقوم على العلاقات الدبلوماسية والوساطة والشراكات الدولية.

بين خفض التصعيد في المنطقة

يمتد التقاطع التركي القطري إلى التحذير من اتساع الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية. فقد دعا أردوغان إلى تحرك دولي لإنهاء الحرب ومنع امتداد تداعياتها إلى دول المنطقة، بينما تركز الدوحة على الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد، بالتوازي مع دورها في الاتصالات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وفي اليوم نفسه، أكد مستشار رئيس الوزراء والمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار جهود الدوحة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذرًا من التدابير الإسرائيلية في الضفة الغربية وتأثيرها في فرص السلام والاستقرار الإقليمي.

وتدخل سوريا في هذه المعادلة من موقع مختلف، إذ تواجه تهديدات أمنية مباشرة من إسرائيل وتعمل في الوقت نفسه على إعادة تعريف علاقاتها الخارجية. وقد ركز الرئيس الشرع في خطابه عام 2025 على التهديدات الإسرائيلية وعلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع تأكيده على الحوار والدبلوماسية.

وتبرز هنا مرة أخرى الفوارق بين الأدوات. فتركيا تتحرك بوصفها دولة إقليمية ذات علاقات متعددة ومصالح أمنية واقتصادية مباشرة، بينما تستند قطر إلى شبكة من الشراكات الدولية وقنوات الوساطة، في حين تركز دمشق على تثبيت الدولة واستعادة قدرتها على إدارة علاقاتها الخارجية.

إيران وأمن الخليج

تفرض المواجهة الأمريكية الإيرانية عاملًا إضافيًا على حسابات الدول الثلاث، ولا تقتصر تداعياتها على الملف النووي أو الترتيبات الأمنية، بل تمتد إلى الملاحة والطاقة والتجارة الدولية.

تراجع مرور السفن عبر مضيق هرمز بصورة كبيرة؛ إذ سجلت حركة العبور خلال أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع 17 سفينة للسلع، مقابل متوسط يومي كان يبلغ نحو 125 سفينة قبل الحرب. وفي الوقت نفسه، لا تزال واشنطن وطهران تتركان الباب مفتوحًا أمام مسار تفاوضي، رغم التباعد بين مواقفهما بشأن شروط العودة إلى التفاوض.

تتعامل تركيا وقطر مع هذه المواجهة من موقعين مختلفين. فتركيا دولة مجاورة لإيران وعضو في حلف شمال الأطلسي، وتحافظ في الوقت نفسه على علاقات اقتصادية مع طهران وعلاقات استراتيجية مع واشنطن. أما قطر، فتجمعها شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة، بينما تحتفظ بقنوات اتصال مع إيران، وهو ما يتيح لها المشاركة في جهود خفض التصعيد.

أما بالنسبة إلى سوريا، فإن تداعيات المواجهة ترتبط مباشرة بالبيئة الأمنية المحيطة بها وبقدرتها على التركيز على إعادة بناء الدولة والاقتصاد. وفي حال احتواء المواجهة، قد تتراجع بعض الضغوط الإقليمية على دمشق؛ أما استمرارها، فقد يضيف أعباء أمنية واقتصادية إلى مرحلة الانتقال وإعادة البناء.

الاقتصاد: هل تستطيع سوريا وتركيا فتح مسار بري بديل؟

تنعكس اضطرابات الملاحة والطاقة على الحسابات الاقتصادية في المنطقة، وتعيد طرح مسألة تنويع طرق التجارة والنقل. وفي هذا السياق، تبرز سوريا وتركيا بسبب موقعهما على مسار محتمل يربط الخليج بالأردن وسوريا وتركيا وأوروبا.

وقد أعلنت تركيا أن ممر النقل البري الذي يربطها بسوريا والأردن والسعودية اكتسب أهمية متزايدة في ظل اضطرابات الخليج، مشيرة إلى أنه يعمل منذ أبريل/نيسان 2026. كما ناقشت أنقرة ودمشق تطوير الطرق والسكك الحديدية وإعادة تأهيل ممرات التجارة، فيما تعتبر دمشق تحديث شبكة السكك الحديدية جزءًا من خطط ربط الموانئ ومراكز الإنتاج بالأسواق.

ويتزامن ذلك مع نمو التجارة التركية السورية. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.75 مليارات دولار في 2025، بزيادة 42% على أساس سنوي، بينما تستهدف أنقرة ودمشق رفعه إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وتبحث تركيا كذلك زيادة مشاركة شركاتها في إعادة إعمار سوريا وتسهيل إجراءات الجمارك والنقل والاستثمار.

هذه المعطيات تفتح احتمالًا لتحول سوريا إلى جزء من شبكة اقتصادية تربط تركيا بالأردن والخليج، بدل أن تظل أساسًا سوقًا لإعادة الإعمار ومتلقيًا للاستثمارات والمساعدات. لكن هذا الاحتمال لا يتحول تلقائيًا إلى واقع اقتصادي.

فإعادة تأهيل الطرق والسكك الحديدية والمعابر والموانئ والمناطق الصناعية تتطلب استثمارات كبيرة وأمنًا مستقرًا وبيئة قانونية قادرة على حماية الاستثمارات وضمان حركة التجارة والتحويلات المالية. كما أن نجاح الممر البري يتوقف على تعاون عدة دول، وليس على القرار التركي السوري وحده.

وهنا تظهر أيضًا حدود المقارنة مع الممرات البحرية. فالمسار البري عبر سوريا والأردن يمكن أن يوفر خيارًا إضافيًا للتجارة الإقليمية، لكنه لا يحل محل الممرات البحرية ولا يلغي أهمية مضيق هرمز. وتزداد أهمية تنويع طرق النقل عندما ترتفع مخاطر تعطّل أحد المسارات، لكن ذلك لا يعني أن البديل البري سيكون قادرًا على استيعاب الحجم نفسه من التجارة أو تقديم التكلفة والقدرة التشغيلية ذاتها.

كما أن أي تصور اقتصادي لهذا المسار يبقى مرتبطًا بمواقف أطراف أخرى لها مصالح مباشرة فيه، بما في ذلك الأردن ودول الخليج، فضلًا عن القوى الدولية والإقليمية التي تتأثر بأمن طرق التجارة والطاقة. ولذلك فإن إنشاء شبكة إقليمية مستدامة يتطلب توافقًا يتجاوز العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق.

بين التقاطع السياسي واختلاف الأدوات

تكشف الملفات المطروحة في نيويورك عن تقاطعات واضحة بين تركيا وقطر وسوريا في قضايا فلسطين وسيادة الدول ورفض توسيع الصراعات، لكنها تكشف في الوقت نفسه اختلافًا في أولويات كل دولة وأدواتها.

تركيا تستخدم ثقلها السياسي والإقليمي وعلاقاتها مع أطراف متعددة، وتحاول الجمع بين علاقاتها مع الغرب وروسيا وإيران ودول المنطقة. قطر تعتمد بدرجة أكبر على الوساطة والشراكات الدولية وقنوات الاتصال التي تتيح لها لعب دور في الأزمات. أما سوريا، فتتمحور أولوياتها الحالية حول تثبيت الدولة وإعادة بناء مؤسساتها واستعادة العلاقات الدولية وتأمين الظروف اللازمة لإعادة الإعمار.

وفي الملف الاقتصادي، قد تفتح اضطرابات المنطقة مجالًا لإعادة التفكير في الممرات البرية التي تمر عبر سوريا وتركيا، لكن تحويل هذا الاحتمال إلى شبكة تجارية فاعلة يتوقف على الاستقرار والأمن والتمويل والقواعد المنظمة للاستثمار والتجارة.

أما إذا استمرت الصراعات الإقليمية أو تعطلت الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار والممرات التجارية، فإن الحسابات الاقتصادية والأمنية ستتغير تبعًا لذلك، وقد تتراجع قدرة الدول على تحويل التقارب السياسي إلى ترتيبات عملية.

وبذلك، لا تكمن أهمية لقاءات نيويورك في وجود مواقف متقاربة بين أنقرة والدوحة ودمشق فحسب، بل في اختبار قدرة هذه الدول على تحويل نقاط التقاطع إلى ترتيبات عملية، مع بقاء مصالحها وأدواتها وشبكات تحالفاتها مختلفة.