كشف استطلاع للرأي أجرته مجلة "الإيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" الدولية عن تزايد الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل الولايات المتحدة، حيث أيد 49 بالمئة من الأمريكيين اعتقاله في حال زيارته للولايات المتحدة، استنادًا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1559 شخصًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وأُجري بين 25 و27 تموز/يوليو، أن 47 بالمئة من المشاركين يرون أن نتنياهو ألحق ضررًا بالعلاقات بين الولايات المتحدة و"تل أبيب"، فيما اعتبر 47 بالمئة أنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتضمن الاستطلاع سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في حال دخوله الأراضي الأمريكية، إلى جانب سؤال آخر بشأن اعتبار المشاركين له "مجرم حرب" بسبب العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وكشفت النتائج عن انقسام سياسي واضح بين أنصار الحزبين الرئيسيين، إذ أيد 74 بالمئة من ناخبي المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس اعتقال نتنياهو، مقابل 23 بالمئة فقط من ناخبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 54 بالمئة من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه نتنياهو، وترتفع هذه النسبة إلى 83 بالمئة بين ناخبي هاريس، في مؤشر على اتساع الفجوة الحزبية بشأن الموقف من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، قال 72 بالمئة من ناخبي هاريس إنهم يعتقدون أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، بينما أعرب 52 بالمئة منهم عن قلقهم من امتلاك "تل أبيب" أسلحة نووية. وفي المقابل، أكد ترامب أن نتنياهو "لن يتم اعتقاله بأي شكل من الأشكال" خلال وجوده في الولايات المتحدة.

تزامن نشر نتائج الاستطلاع مع احتجاجات نظمها مؤيدون لفلسطين بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، رفضًا لزيارة نتنياهو، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل، من بينها شعارات تدعو إلى وقف ما وصفوه بـ"آلة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية"، وأخرى تؤكد أن "حقوق الإنسان للفلسطينيين مهمة أيضًا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.